با موافقت مجلس، شاسه یکتا به هر یک از دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تخصیص پیدا کرد

به گزارش پایگاه خبری نماینده گراف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مواد ۷ و ۸ این طرح را اصلاح کردند.

ماده (۷) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷- ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱- به‌منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و «پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ /۰۳/ ۱۴۰۲:

الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند (چ) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ /۰۳/ ۱۴۰۲ اشتغال دارند، اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خـارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرضالحسنه، تعـاونی‌هـای اعتبـار و ارائهکنندگان خدمات کیف پول موظف‌اند از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنش‌ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهروی اسلامی موظف است بر اساس بند (الف) ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ /۰۳ /۱۴۰۲ بر اجرای این حکم نظارت کند.

اشخاص موضوع این بند موظف‌اند اطلاعات ریز تراکنش‌های هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند (ب) این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به‌صورت سامانه‌ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را همزمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به‌صورت سامانه‌ای برای سازمان ارسال نماید.

تبصره ۱– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه ‌دهندگان خدمات پرداخت موظف‌اند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه ‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. در صورت تخلف از حکم این ماده، متخلف نسبت به اصل مالیات متعلق ضامن است و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌ شود. متخلف بر اساس دفعات تکرار، مشمول مجازات‌ موضوع تبصره‌ (۱) ماده (۲۳) این قانون می‌شود.

تبصره ۳- سازمان موظف است هر ششماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند (ب) ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود. همچنین یک بند به عنوان بند (پ) و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) تا (۳) به آن ماده الحاق می‌گردد:

ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادرکننده آن شوند، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی‌گردد.

در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده می‌شود.

تبصره – در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه‌ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده می‌شود. از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند(خ) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مصوب ۳۰ /۳/ ۱۴۰۲ موظف‌اند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.

پ-استفاده از حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند (ب) این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.

تبصره ۱– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه ‌دهندگان خدمات پرداخت موظف‌اند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه ‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. در صورت تخلف از حکم این ماده، متخلف نسبت به اصل مالیات متعلق ضامن است و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌ شود. متخلف بر اساس دفعات تکرار، مشمول مجازات‌ موضوع تبصره‌ (۱) ماده (۲۳) این قانون می‌شود.

تبصره ۳- سازمان موظف است هر ششماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده (۸) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

متن زیر به‌عنوان ماده (۱۶ مکرر) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:

ماده ۱۶مکرر- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرایی آن، اقدامات زیر صورت می‎گیرد:

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱-شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس)ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به‌صورت سامانهای و از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم‎الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (۱) این بند صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی دارایی انتقال یافته صادر کند.

۳- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.

۴- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلف‌اند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.

ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، موظف‌اند حسب مورد صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظف‌اند حسب مورد همزمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

پ- کلیه اشخاصی که نسبت به پرداخت‌هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط مؤسسات بیمه‌گر، خسارت فوت، محکومٌبه، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه به صورت نقدی یا غیرنقدی اقدام می‌نمایند، مکلف‌اند برای موارد فوق صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف اضافی ندارند.

ت- کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلامشده از سوی سازمان، صورتحساب‌های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرایی از قبیل قرض‌، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده، صادر کنند. مهلت فوق برای هر شخص صرفاً یکبار و به مدت یکماه پس از درخواست شخص قابل تمدید است.

ث- اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را طبق آیین‏نامه اجرایی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری طرفین انتقال دهد:

۱- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق‌واگذاری‌محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛

۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی(پلاک) وسایل نقلیه‌ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره‌گذاری هستند.

۳- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی‌باشند.

۴- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمز پول یا رمز دارایی» موضوع ماده (۳) قانون مالیات‌های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی‌باشند.

ج- دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، وسایل نقلیه که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره‌گذاری هستند و هرگونه اموال دارای سند رسمی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.

چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز، موظف‌اند در خصوص تبدیل انواع ارز به یکدیگر، تبدیل مذکور را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.

ح-وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظف‌اند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی‌هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیهای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی‌شوند و سایر دارایی‌های دارای شماره یا شناسه‌ منحصر بفرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‏نامه اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آن‌ها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانههای فوقالذکر با همکاری سازمان موظف‌اند فهرست مذکور را به صورت سالانه به روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دیماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.

خ-کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، صورتحساب‌های الکترونیکی تنظیم هرگونه انتقال عین یا حق‌واگذاری‌محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند، صادر نمایند. آیین‌نامه‌ اجرایی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌‏شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- در خصوص اشخاص غیرتجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است.

همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب‌های غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به‌ صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب‌های الکترونیکی به‌منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون اقدام کنند.

پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه براساس مشخصات طرفین صورتحساب‌های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافتکننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون میان صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های فی‌مابین حسابهای متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را براساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه می‏شود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (۵ /۲٪) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می‏شود.

اعتراض نسبت به مالیاتی که بر اساس این تبصره تعیین شده است، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت، در موارد عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده یا عدم ثبتنام در نظام مالیاتی قابل رسیدگی است. در صورت عدم ثبتنام در نظام مالیاتی، شرط رسیدگی به اعتراض، پرداخت یا ترتیب پرداخت جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می‌شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می‌نماید.

تبصره ۲- سازمان می‌تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (۱) را تمدید کند. صورتحساب‌های الکترونیکی که به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضائی یا مطابق تبصره (۴) این ماده، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می‌شوند، از حکم این تبصره و تبصره (۱) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین‏نامه اجرایی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.

تبصره ۳- در موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (۱) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام ‌نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.

تبصره ۴- در صورتی که بر اساس تأیید هیأت‌ حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص باشد، مشمول جریمه نمی‌شود.

تبصره ۵- حکم ماده (۴) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبتشده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب‌های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم نماید.

تبصره ۶- سازمان موظف است امکان صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب‌های‌ الکترونیکی قرض، ودیعه و سایر مواردی که موجب ایجاد حق بر ذمه دریافت‌کننده وجه می‌شوند را از طریق کارپوشه غیرتجاری یا با استفاده از خدمات اشخاص تجاری دارای مجوز ثبت اطلاعات از سازمان نظیر شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، فراهم نماید. در موارد فوق، ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه مطابق بند (ب) ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ /۰۳/ ۱۴۰۲ در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این تبصره است.

تبصره ۷ – اصلاح یا ابطال صورتحساب‌های‌ الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می‌گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ‌های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادر شده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد.

تبصره ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دیماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیکی اعلام عمومی نماید.

صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۹- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرایی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصربهفرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های مرتبط با معاملات را به‌صورت سامانه‌ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب‌های الکترونیکی به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می‌گیرد.

تبصره ۱۰- در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است؛ مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط درج شود.

تبصره ۱۱- منظور از استقرار بستر اجرایی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرایی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.

تبصره ۱۲- سازمان موظف است در انتقال دارایی‌ها به صورت ارث، نذر، وصیت، وقف یا حبس بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم، انتقال‌های فوق را به عنوان صورتحساب الکترونیکی به کارپوشه غیرتجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند.

تبصره ۱۳- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص فوق الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات فوق را در به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.

تبصره ۱۴- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب‌های بانکی، تراکنش‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‎شود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، به‌تصویب هیأت وزیران می‎رسد.

تبصره ۱۵- آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع، تهیه می‏شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان موظف است هر ششماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

انتهای پیام/