به گزارش پایگاه خبری نماینده گراف، محمدعلی محسنی بندپی نماینده مجلس یازدهم در گفتگو با برنامه «جنت آباد» رادیو تهران در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس یازدهم علیرغم مقاومتی که دولتها برای همسانسازی حقوق بازنشستگان داشتند، باز هم بر این امر پافشاری کرد. اجرای این قانون طی سه سال و به صورت ۳۰-۳۰-۴۰ اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم در مجموع قدمهای خوبی برای رفاه مردم برداشته است، افزود: رهبر معظم انقلاب شعار امسال را «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام کردند که تمرکز اصلی ایشان تولید و اشتغال با مشارکت مردم است. هر کجا مشارکت مردم بیشتر میشود کارها سرعت و شتاب بیشتری میگیرد.
محسنی بندپی با بیان اینکه مجلس یازدهم علیرغم اینکه در زمان تعویض دو دولت قرار داشت که از نظر جناحی هم متفاوت بودند، باز هم عملکرد خوبی داشته گفت: کرونا و تحریمهای نفتی گسترده آمریکا و نبود درآمد کافی غیر نفتی و مالیاتی دولت بواسطه رکود کسب و کار در کشور، عواملی بودند که مجلس یازدهم با آنها روبرو بود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس یازدهم علیرغم مقاومتی که دولتهای دوازدهم و سیزدهم برای همسانسازی حقوق بازنشستگان داشتند باز هم بر این امر پافشاری کرد. این امر در برنامه هفتم توسعه و بودجه امسال به صورت ۳۰-۳۰-۴۰ مصوب شده است.
وی با بیان اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آورده نشد و به همین دلیل مجلس یازدهم برای اولین بار کلیات بودجه امسال را علیرغم همبستگی خوب بین مجلس و دولت تصویب نکرد اظهار داشت: فشار مجلس یازدهم موجب شد تا دولت مکلف شود همسانسازی به صورت ۳۰-۳۰-۴۰ طی سه سال انجام شود.
نماینده مجلس یازدهم همچنین در خصوص تعیین تکلیف شاغلان پیمانی و قراردادی گفت: دولت مکلف شده است از ابتدای سال جاری واسطهها را حذف و خودش نسبت به عقد قرارداد بین دولت و شاغلان اقدام نماید.
وی در خصوص نقش نظارت مجلس بر اجرای قوانین گفت: بحث یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید برای بهبود وضعیت زیرساخت بهداشت و درمان روستاها به کار گرفته میشد که طی ۴ سال گذشته سازمان برنامه و بودجه در تخصیص این مبلغ مسامحه میکرد و محقق شدن آن با پافشاری مجلس یازدهم اجرایی شده است.
محسنی بندپی در مورد رتبهبندی معلمان اظهار داشت: رتبهبندی معلمان که دغدغه بیش از ۱۰ ساله معلمان بود هم با پافشاری مجلس یازدهم محقق شد.
محسنی بندپی تاکید کرد: باید الزامات قانونی به پیوست تمامی قوانین برای تمامی دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد تا تمامی قوانین توسط مجریان اجرا شوند و در غیر اینصورت باید با مجریان برخورد جدی شود.
او با بیان اینکه نسخهنویسی الکترونیکی راه نجات کشورهای توسعه یافته از هزینههای سنگین نظام سلامت است اظهار داشت: ۵ برابر سرانه داروی کشور در منازل دارو داریم که هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. ما باید در این حوزه اصلاح ساختار داشته باشیم. با تشکر از دست اندرکاران و دستگاههای متولی (بیمههای سلامت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی) هنوز این قانون به صورت ناقص اجرا میشود. در حالیکه در انتهای این قانون قید شده که دستگاههای اجرایی که این قانون را به درستی اجرا نکنند مستنکف از این قانون خواهند شد و باید با آنها برخورد جدی شود.
محسنی بندپی با اشاره به لزوم واردات خودرو به کشور و رفع انحصار دو خودروساز بزرگ کشور گفت: دو خودروساز بزرگ کشور با انحصار خود، خون مردم را میمکند در حالیکه قیمتهای بالا از مردم میگیرند و خودروهای با کیفیت بسیار پایین به مردم تحویل میدهند چه کسی پاسخگوی خون کسانی که کشته شده اند خواهد بود؟
وی افزود: متولی اصلی واردات خودرو اظهار میدارد اعتقادی به واردات خودرو ندارد. اصلاً او در جایگاهی نیست که بگوید اعتقاد دارد یا ندارد بلکه موظف است که مجری مصوبات نمایندگان مجلس باشد. مجلس یازدهم وزیر اول که مستنکف از اجرای این قانون بود را استیضاح کرده و از وزارتخانه بیرون انداخت! ولی اصل قضیه کار تیمی وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.
نماینده مجلس یازدهم گفت: وظیفه مجلس دوازدهم بسیار سخت خواهد بود. مجلس دوازدهم باید با قدرت به جلو برود و انحصار را بردارد. برای ایجاد رضایتمندی در مردم و برگرداندن اعتماد اجتماعی مردم باید به سمت حفظ منافع مردم در چارچوب نظام پیش برویم.
او گفت: تا چه زمانی باید دست دولت در جیب مردم باشد؟ ۷ تا ۹ درصد ذخایر دنیا در ایران است در حالیکه یک درصد جمعیت دنیا در ایران زندگی میکنند.
محمدعلی محسنی بندپی در پایان تاکید کرد: جز به منافع مردم به چیز دیگری نمیاندیشم و در این راستا از تمامی اختیارات قانونی خود به عنوان نماینده مجلس استفاده کرده ام.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید