جهش تولید با مشارکت مردم/ یک فعال سیاسی: مسیر مردمی کردن اقتصاد از قطع حلقههای رانت میگذرد
گروه: تیتر دو , تیکرخبر , اخبار , سیاسی | کد خبر: 5302 | ۲ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵
یک فعال سیاسی با بیان اینکه راه مردمی کردن اقتصاد از قطع حلقههای رانت و فساد میگذرد، گفت: در سالهای اخیر، شعار سال با رویکرد اقتصادی اعلام میشد و این نشان میدهد که مسئله اصلی کشور اقتصاد است.
«مهدی عربصادق» در گفتگویی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم»، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در سخنان خود، از مردمی کردن اقتصاد یاد کردند، گفت: ما راه خصوصیسازی را اشتباه رفتهایم و باید برگردیم و آن را اصلاح کنیم. در اجرای اصل ۴۴ سیاستهای کلی نظام، بیراهه رفتهایم.
وی افزود: مردمی کردن اقتصاد، از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است و وقتی رهبر انقلاب، شعار سال را از سطح کلان به اجرا میبرند، یعنی فرامین ایشان بر زمین مانده است.
این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر اقتصاد ملی مبتنی بر مشارکت مردم بود، اکنون وضعیت بسیار متفاوت و توازن در تولید و توزیع ثروت در کشور حاکم بود، یادآور شد: راه مردمی کردن اقتصاد از قطع حلقههای رانت و فساد میگذرد. در سالهای اخیر، شعار سال با رویکرد اقتصادی اعلام میشد و این نشان میدهد که مسئله اصلی کشور اقتصاد است و اگر به این موضوع توجه نشود، بحران جمعیتی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه موانع اصلی نه تنها سر راه مردم، بلکه بر سر راه کشور است، گفت: حذف موانع مشارکت مردم در اقتصاد نیازمند تدبیر و تعقل است. رشد ضریب جینی و اختلاف طبقاتی بزرگترین مانع برای مشارکت مردم در اقتصاد است و سیاستها باید به سمت کاهش شکافها سوق پیدا کند. طبعاً کوچکسازی دولت از تصدیگری و واگذاری امور خصوصاً در حوزه تولید، به مردم راهکارهای عالمانه، هوشمندانه و مجدانه میطلبد ضمن آنکه مشارکت همه نخبگان در سیاستگذاری هم ضروری است.
عرب صادق با بیان اینکه از موانعمهم دیگر بر سر راه مردم، انحصار طلبی برخی صاحبان رانت است و باید توزیع رانت متوقف و گرهکور انحصار از پای اقتصاد ملی باز شود، اظهار کرد: گاهی این انحصار در اختیار دولتها است و دولت در مقام رقیب با بخش خصوصی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه مانع دیگر بانکها هستند، افزود: ایرادات اساسی در سیستم بانکداری کشور داریم که تولید را سرکوب میکند و طبعاً بخشهای کوچک اقتصادی را به نابودی میکشاند و این سیستم بانکداری باید برچیده شود و به سمت توزیع ثروت عادلانه و تولید محور با رویکرد مردم حرکت کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به رشد اقتصادی، تاکید کرد: رشد در اندازه نیروی کار و در بهرهوری (مقدار تولید در واحد زمان) آن نیروی کار است. هر دو میتوانند اندازه کلی اقتصاد را افزایش دهند؛ اما تنها رشد قوی بهرهوری، میتواند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را افزایش دهد. دولت سیزدهم اقدامات مثبت و موثر قابل توجهی در زمینههای اقتصادی انجام داد که البته نیازمند جلب و جذب مشارکت بیشتر مردم و نخبگان، فارغ از نگاههای جناجی و سیاسی در رسیدن به رشد اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: از عوامل مهمی که بر رشد اقتصادی در کشور سایه سنگینی میاندازد دخالت قانونگذار در روند اجرای قانون و چینش مدیران میانی به عنوان مجریان قانون است و این تعارض منافع باید درمجلس دوازدهم رفع شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید