نخستین سند مالی دولت چهاردهم تدوین میشود/ دومین تجربه بودجه دو مرحلهای در مجلس
گروه: تیتر یک , تیکرخبر , اخبار , پیشنهاد ویژه | کد خبر: 12549 | ۴ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۰
نخستین سند مالی دولت چهاردهم یعنی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در جریان تدوین در سازمان برنامه و بودجه است و تا پایان مهر ماه به مجلس خواهد رسید؛ این بودجه نخستین بودجه سالانه ای است که بعد از ابلاغ برنامه هفتم از سوی دولت تدوین میشود.
به گزارش پایگاه خبری نماینده گراف، یکی از اولویتهای دولت چهاردهم تنظیم نخستین سند مالی این دولت یعنی بودجه 1404 است. آنچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می گوید: در حال تدوین نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم هستیم و بر اساس قانون میبایست بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تا پایان مهرماه ارائه دهیم.
حمیدپور محمدی همچنین تاکید میکند: بر اساس تجربیات گذشته، هر دولتی که نخستین بودجهاش را به صورت دقیق و در موعد مقرر ارائه داده است، این نظم و انضباط را تا پایان دوره فعالیت خود حفظ کرده است و سازمان برنامه و بودجه، خود را متعهد به تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در موعد مقرر قانونی میداند.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر تخصیص بودجه به دستگاهها بر مبنای کارآمدی و مأموریتهای آنها، خواستار حمایت رئیسجمهور و دولت از بودجهریزی عملیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور شد و میگوید: تلاش میکنیم با تقویت جنبههای عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین ارائه برنامههای عملیاتی مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم، تحقق برنامههای دولت چهاردهم در توسعه همهجانبه و عادلانه کشور را سرعت دهیم.
گفتنی است بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس که برای نخستین بار در بودجه سال جاری اجرا شد دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به مجلس تقدیم کند. بخش شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه. همچنین دولت موظف این بخش را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند اما سال گذشته این بخش به دلیل بررسی برنامه هفتم با تاخیر به مجلس رسید.
همچنان که اشاره شد این تداخل بررسی میان بودجه سال جاری و برنامه هفتم در سال گذشته موجب شد تا تصویب آن به پایان سال نرسید و نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت مجوز دادند ضمن اجرای احکام تبصرههای این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علیالحساب اقدام کند.
بر اساس قانون مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول، از زمان وصول حداکثر دو ماه است. پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و پس از تأیید آن شورا به دولت ابلاغ شد.
ادامه این قانون اصلاحی دولت را موظف کرده بود حداکثر ده روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، با رعایت احکام و سقفهای مصوب موضوع بند «الف» این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه ای به گونه ای که ارقام تشکیل دهنده و محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد، به مجلس ارسال کند.
در واقع تفاوت بودجه 1403 و سال های گذشته در دو مرحله ای شدن آن بر مبنای آخرین اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس بود و حالا قرار است دومین تجربه بودجه دو مرحله ای در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم رقم بخورد.
بخش دوم بودجه 1403 شامل جداول نیز در فروردین ماه امسال تقدیم مجلس شد و هرچند بالاخره از سوی مجلس تصویب و ابلاغ شد اما با انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس مواجه بود اما در مقابل موافقان این شیوه بودجه نویسی آن را اوج شفافیت بودجه می دانستند چرا که برای اولین بار بود که جداول با جزییات به مجلس میآمد.
پیش بینی اعتبارات دستگاه ها منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت، لحاظ کردن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع، ساماندهی ردیف های متفرقه و امکان انتقال آن ها به ردیف های ذیل دستگاه های اصلی و ارائه سنجه های ارزیابی برنامه های قوای مقننه و قضائیه و دستگاه های اصلی از ویژگیهایی بود که دولت سیزدهم در تدوین بخش دوم بودجه 1403 مورد توجه قرار داده بود.
حالا این روزها سازمان برنامه و بودجه مشغول تدوین دومین بودجه سالانه به صورت دو مرحله ای است و قرار است بخش اول آن تا پایان مهر ماه به مجلس برسید؛ تفاوت عمده بودجه سال 1404 با سال جاری در برنامه هفتم توسعه است که سال گذشته در مرحله تصویب بود اما حالا ابلاغ شده و بودجه باید بر مبنای آن تدوین شود.
انتهای پیام/
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید