نباید به بهانه وفاق قانون را زیر پا بگذاریم

سید مرتضی محمودی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت : برای پیشرفت کشور، تمامی نهاد‌های حکومتی باید به صورت یکپارچه و منسجم عمل کرده و رعایت قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی افزود : هر تصمیمی که در راستای خدمت به مردم

گرفته می‌شود، باید الزامات قانونی را رعایت کند.

محمودی ادامه داد : باید تمامی دستگاه‌ها و قوا در کشور از انحراف در مسیر پیشرفت کشور جلوگیری کنند

و قانون را به عنوان وجه مشترک توافق بین خود

قرار دهند واگر در ابتدا قانون نادیده گرفته شود

این مشکل در ادامه دامن‌گیر کشور خواهد شد و باعث ایجاد شکاف در دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف خواهد شد.

محمودی با اشاره به انتقادات رسانه‌ای علیه رئیس مجلس اظهارداشت:

این حملات نتیجه نادیده گرفتن قانون

و رعایت نشدن اصول قانونی است

و به هیچ عنوان نمی‌توان به بهانه وفاق و توافق

قانون را زیر پا گذاشت و هر کسی باید مسئولیت‌های خود را در چارچوب قانونی انجام دهد.

وی افزود : رئیس‌جمهور باید به قانون احترام بگذارد و از مشاوره‌های غیرقانونی برخی از مشاوران اجتناب کند

و اگر این روند ادامه یابد، مشکلات جدی‌تری میان دستگاه‌ها و قوا در کشور ایجاد خواهد شد و این مسائل به نفع مردم نخواهد بود.

محمودی با اشاره به انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی دولت اظهار داشت : این انتصاب از منظر قانونی صحیح نیست و مخالف اصول قانونی است و رئیس‌جمهور باید از ادامه این انتصاب خودداری کرده و به الزامات قانونی پایبند باشد تا از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تاکید کرد : وفاق باید بر مبنای احترام به قانون باشد و نباید هیچ‌گونه تصمیم خلاف قانونی به بهانه حفظ وفاق اتخاذ شود وتداوم این روند می‌تواند تبعات منفی در نهاد‌های مختلف کشور به همراه داشته باشد و نهایتاً به زیان مردم تمام خواهد شد.