نگاه به اتباع، فرصت یا تهدید؟

ملیحه سالم: موضوع حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور ما یکی از مباحثی است که چالش هایی برای کشور ایجاد کرده است و موضوعاتی از جمله «لزوم ایجاد محدودیت کار و اقامت برای اتباع»، «ضرورت ساماندهی و بازگرداندن تبعه خارجی غیرمجاز به کشورشان»، «لزوم ساماندهی اتباع غیرقانونی و زاغه‌نشینان حاشیه تهران»، «درخواست اخراج مهاجرین غیرقانونی از کشور»، «اشتغال اتباع افغان غیرمجاز در کشور»، «درخواست نظارت بر ورود بی‌رویه اتباع افغان به ایران»، «جلوگیری از ورود بی‌رویه اتباع غیرقانونی به کشور» و سایر موارد همیشه مطرح بوده است.

متأسفانه بخش قابل توجهی از اتباع به‌صورت غیرقانونی، از راه‌های غیرمجاز و توسط قاچاق‌برها وارد کشور شده‌اند یا بدون اخذ مجوزهای لازم مشغول به کار هستند. برخی از آنها حتی در مناطق ممنوعه برای سکونت یا اشتغال اتباع خارجی حضور دارند. ادامه این وضعیت، برای جمهوری اسلامی ایران مناسب نیست از این رو برای ساماندهی اتباع خارجی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی لازم انجام شده است.

طرح مذکور که عنوان می‌شود بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده، بزرگترین هدفش ساماندهی اتباع خارجی ساکن ایران ذکر شده است. عده بیشماری از تبعه خارجی ایران بدون مدارک هویتی و به طور غیرقانونی وارد خاک کشورمان می‌شوند که همین امر ضرورت رصد و شناسایی خارجی‌های داخل ایران را دو چندان می‌کند. حال اگر اتباع خارجی شناسنامه‌دار و مشخص باشد که از چه توان و تخصصی برخوردارند و کجا زندگی می‌کنند، می‌توان از ظرفیت آنها برای توسعه و پیشرفت کشور حتی اخذ «مالیات» و حتی سرمایه‌گذاری‌شان استفاده کرد؛ از سوی دیگر مخاطراتی به دلیل نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می‌شود از جمله مسائل امنیتی و اخلاقی ناشی از عدم ساماندهی اتباع خارجی است که به نظر با تاسیس سازمانی جهت رسیدگی به امور خارجی‌ها می‌توان راه حلی قانونی برای مواجهه با مشکلات احتمالی داشت.

گذشته از این امر استفاده مهاجران از یارانه‌های پنهان، فرصتهای شغلی، آموزش و… و ساماندهی این امر نیز از دیگر مسائلی است که مهر تاییدی بر تاسیس سازمانی ویژه اقامت اتباع خارجی می‌زند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور 29 بهمن 1403 از تقدیم لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

شهرام دبیری در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق بند (الف) ماده (۸۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۲ و به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه و مدیریت چالش‌های این موضوع از جمله ورود غیرقانونی، آموزش، اشتغال و نبود نهاد متمرکز در این حوزه، دولت لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.

معاون امور مجلس ریاست جمهوری افزود: به موجب این لایحه و برای ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، راهبری، برنامه‌ریزی و تعامل مؤثر با نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تشکیل خواهد شد.

تاسیس چنین سازمانی دارای موافقان و مخالفانی است. از طرفی برخی بر این نظرند که دولت در نظر دارد ساختارهای قانونی را برای مهاجران غیرمجاز افغانستانی حاصر در ایران فراهم کند اما موافقان بر این باورند که تاسیس چنین سازمانی می‌تواند منجر به ساماندهی اتباع و مهاجران غیرقانونی شود که در شرایط فعلی منجر به آسیب‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به کشور شده‌اند.

مخالفان بر هزینه‌بر بودن توسعه تشکیلات دولت و مغایرت آن با اصول قانون اساسی استناد می کنند و موافقان تشکیل سازمان ملی مهاجرت، سازماندهی امور مهاجرین در یک سازمان واحد را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر قلمداد می کنند.

کدام اتباع در اولویت طرد از کشور هستند؟

ایران اتباع خارجی را به سه گروه تقسیم کرده‌ است: گروه اول اتباع دارای مدارک قانونی هستند که این افراد تا زمانی که مطابق قوانین کشور عمل کنند، از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند بود. به‌روزرسانی اطلاعات این گروه، مانند پناهندگان جمعی، در حال انجام است. دسته دوم اتباع دارای برگه‌های موقت تردد (سرشماری) هستند؛ این افراد شناسایی شده‌اند اما هنوز مدارک قانونی دریافت نکرده‌اند و باید وضعیت آنها مشخص شود. اگر شرایط لازم را برای ماندن نداشته باشند، باید کشور را ترک کنند. بخش سوم اتباع فاقد مدارک قانونی هستند؛ این افراد که هیچ‌گونه مدارک قانونی یا برگه موقت ندارند، در اولویت طرد از کشور قرار دارند.

ایجاد چنین سازمانی امری مطلوب است و نکات مثبت نیز در این طرح دیده می‌شود که اگر اهداف آن بدرستی تدوین و اجرا شود، باعث پیشبرد درست امور خواهد شد و تحولات خوبی را می‌تواند به همراه داشته باشد. نگاه به اتباع به عنوان”فرصت” عملا در این طرح چندان پر رنگ نیست و این باعث می‌شود کلیت طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، ادامه دهنده نگرش‌های دهه ۷۰ به بعد باشد.

انتهای پیام/