مخالفان و موافقان درباه تعیین «تعطیلات آخر هفته» چه گفتند؟

به گزارش پایگاه خبری نماینده گراف، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود را درباره تعیین روزهای تعطیل آخر هفته و کاهش ساعت کاری کارمندان مطرح کردند.

کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات توجیهی ندارد

در ابتدا، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را مطرح کرد و گفت: در شرایطی که شعار سال درباره رشد تولید است و این امر مستلزم کار و فعالیت بیشتری است، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات توجیهی ندارد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر با تعطیلی شنبه‌ها، عملاً کشور از پنج‌شنبه ظهر تعطیل می‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال دینی است تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود

روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با این موضوع، گفت: بر اساس لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، ساعت کاری چهار ساعت در هفته و روزهای کاری به پنج روز کاهش می‌یابد. در لایحه دولت گفته نشده بود که چه روزی تعطیل شود اما در مصوبه کمیسیون ذکر شده که روز تعطیلی شنبه باشد.

وی تاکید کرد: بهتر است که با توجه به بحث‌های کارشناسی که این موضوع نیاز دارد، تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل این موضوع را بررسی کنند و از سوی دیگر شأن اجرای این کار بر عهده دولت باشد.

متفکرآزاد ادامه داد: نباید به صورت سریع در این زمینه تصمیم‌گیری شود، چرا که ممکن است دولت تصمیم بگیرد مدتی به صورت آزمایشی روز تعطیلی را تعیین کند. مباحث اقتصادی و فرهنگی زیادی در این زمینه وجود دارد و تصمیم مجلس شورای اسلامی می‌تواند التهابات اجتماعی به دنبال داشته باشد، پس بهتر است تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود.

شنبه تعطیل شود

محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، اظهار کرد: افزایش تعطیلات منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر ما به جای پنج‌شنبه، تعطیلی را به روز شنبه انتقال دهیم، میزان خسارت اقتصادی در هفته تا ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد. با تعطیلی روز شنبه، روزهای کاری ما با جامعه جهانی تطابق بیشتری خواهد داد. از سوی دیگر، نظام بانکی و برخی از دستگاه‌های خدماتی نیز می‌توانند از این تعطیلات بهره‌مند شوند.

کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای برای تغییر روز تعطیلی تشکیل نداده است

عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی این موضوع، گفت: اگر مصوبات مجلس شورای اسلامی مسیر قانونی خود را طی کند، آثار مثبتی را بر جای خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: اکنون گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار مجلس است که در کمیسیون اجتماعی با اکثریت آرا و حضور رسمی اعضای کمیسیون مصوب شد تا روز پنج‌شنبه و جمعه به عنوان تعطیلی لحاظ شود، اما قبل از در دستور کار قرار گرفتن لایحه در صحن مجلس، مصوبه کمیسیون تغییر کرده است و این تعطیلی از روز پنج‌شنبه به شنبه منتقل شده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی جلسه رسمی برای تغییر روز تعطیلی از روز پنج‌شنبه به شنبه تشکیل نشده و صرفاً در حاشیه صحن امضا جمع شده است که این وضعیت وجهه قانونی ندارد و نباید اجازه داد تا این موضوع در مجلس شورای اسلامی باب شود.

عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، در پاسخ به این نماینده، گفت: بر اساس آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی، قبل از آنکه گزارشی در دستور هفته درج نشده باشد با تصویب دو سوم اعضای کمیسیون و تأیید هیأت رئیسه قابل تغییر است، اما زمانی که در دستور هفتگی درج می‌شود، دیگر گزارش قابل تغییر و اصلاح نیست و ما اجازه نداریم تغییری در آن اعمال کنیم. این لایحه فرآیند قانونی خود را طی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نماینده گراف؛ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح است: ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضا هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

ساعت کار هفتگی شاغلان موضوع «قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.

تبصره ۱ ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.

تبصره ۳ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند. (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نیستند).

انتهای پیام/