مافیای خودروساز و قطعه‌ساز، مانع اصلی اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ممانعت در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و نو، بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی تأکید کرد و این مخالفت‌ها را ناشی از نفوذ مافیا در صنعت خودرو و قطعه‌سازی دانست.

حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری نماینده گراف با اشاره به ضرورت اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و نو گفت: مجلس شورای اسلامی حدود دو سال پیش قانون واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد، اما این قانون هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است. متأسفانه مافیای خودروسازی و قطعه‌سازی که رئیس مجلس نیز در صحن علنی به آن اشاره کرد، به‌شدت مانع از اجرای این قانون می‌شوند و اجازه نمی‌دهند رقابت واقعی در این حوزه شکل بگیرد.»

وی افزود: رئیس مجلس هم اشاره کردند که هر سال بیش از ۸ میلیارد دلار صرف واردات قطعات خودرو می‌شود، اما برای واردات خودروهای کارکرده می‌گویند ارز کافی وجود ندارد. این تناقض نشان می‌دهد که موضوع صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه بحث بر سر جلوگیری از رقابت است. واردات خودروهای کارکرده و نو می‌تواند بازار را متعادل کند و دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه را افزایش دهد، اما این مسئله به دلیل نفوذ مافیای قطعه‌سازی و خودروسازی متوقف شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در حال حاضر، بازار خودروی داخلی فاقد هرگونه رقابت است. دو خودروساز اصلی کشور که به‌شدت از رانت و حمایت‌های دولتی بهره‌مند هستند، همچنان محصولات بی‌کیفیت و با قیمت‌های بالا تولید می‌کنند. این شرایط نه‌تنها به زیان مصرف‌کنندگان است، بلکه باعث شده است ایران از نظر تولید خودرو در سطح جهانی جایگاه مناسبی نداشته باشد و زیبنده ایران اسلامی نیست که پیوسته از تریبون مجلس نمایندگان پیوسته از عدم کیفیت خودروی ایرانی سخن بگویند و حق ایرانی یک خودروی ارزشمند و شایسته است.

قاسمی با اشاره به اهمیت رقابت در بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها تصریح کرد: «رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی می‌تواند تحول بزرگی در این صنعت ایجاد کند. اما تا زمانی که انحصار وجود دارد و حمایت‌های بی‌رویه از تولیدکنندگان داخلی ادامه دارد، مردم از دسترسی به خودروهای باکیفیت محروم خواهند بود و در این میان مردم ضرر می‌کنند و مجبور و محکوم به تحمل و خرید خواهند بود واردات خودروهای کارکرده و نو، ابزاری است که می‌تواند این انحصار را بشکند و فضای رقابتی ایجاد کند.

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون توسط دولت گفت: اجرای قوانین مصوب مجلس یک ضرورت است و دولت باید پاسخگو باشد که چرا این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. مردم حق دارند از خودروهای باکیفیت و ایمن استفاده کنند و تأخیر در اجرای این قانون، به زیان مستقیم آنان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «مجلس شورای اسلامی نظارت جدی‌تری بر این مسئله خواهد داشت و اجازه نخواهد داد مافیا و منافع برخی افراد خاص بر حقوق مردم ارجحیت پیدا کند. اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و نو، یک گام اساسی برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم است. انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر این قانون را اجرایی کند و مانع از ادامه انحصار در این حوزه شود.»

مصاحبه از: ملیحه سالم