عزیزی: لایحه قانون به‌کارگیری سلاح در دستور کار کمیسیون امنیت ملی است

به گزارش پایگاه خبری نماینده گراف، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای ماموران نیروی انتظامی گفت: لایحه در مجلس یازدهم در کمیسیون امنیت ملی تصویب و برای مراحل بعدی به صحن فرستاده شد. چون دولت و مجلس تغییر کرد و بر اساس آئین‌نامه باید دوباره طرح‌ها و لوایح مورد بررسی مجدد قرار گیرد مجدداً در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

وی افزود: ان‌شاءالله در اولین فرصت در کمیسیون امنیت ملی وارد بازبینی مجدد قرار می‌گیرد و برای قرارگرفتن در نوبت صحن ان‌شاءالله به هیئت‌رئیسه ارسال می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: معتقدیم که باید هرچه زودتر دست نیروهای انتظامی و امنیتی را از باب به‌کارگیری سلاح با قوانین به‌روز پر کنیم.

عزیزی گفت: هر چه که به نیروی انتظامی و نیروهای حافظ امنیت کمک کند را اصلاح و تصویب می‌کنیم. اصطلاح مجدد یک معنایش این است که به‌هرحال اگر مواد طرح نیازمند بازنگری و اصلاح باشد مطابق با نیاز دستگاه به‌کارگیرنده سلاح اصلاح می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نماینده گراف، قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ است. طرح «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح» که شامل ۱۸ ماده است، سعی دارد تا این قانون را تصحیح نماید. که مهم‌ترین ماده آن را می‌توان ماده ۳ دانست. در ماده ۳ قانون به ۱۰ مورد از حق به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین انتظامی اشاره شده است. در بند چهارم گفته شد مأمور برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد، حق استفاده از سلاح را دارد در اصلاحیه این موارد اضافه شده است. «برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگان‌گیران، آدم‌ربایان، زورگیران یا قدرت نمایان با سلاح سرد و یا گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان،کسانی که اقدام به جاسوسی، ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند و در کلیه موارد موضوع این بند در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند.»طبق ماده ۱۲ این قانون مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح نمایند ازاین‌جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند‌ داشت. در اصلاحیه این متن به قانون اضافه می‌شود. «تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط این قانون و در به‌کارگیری سلاح با هیئت کارشناسی سازمان ذی‌ربط مرکب از نماینده سازمان حفاظت اطلاعات، نماینده بازرسی، نماینده حقوقی و امور مجلس، فرمانده یا رئیس مأمور، یک نفر کارشناس متخصص در امر سلاح و یک نفر قاضی با معرفی قوه قضاییه است.

علاوه بر این‌که به ماده ۱۳ این قانون یک تبصره بدین شرح اضافه می‌شود. «در مواردی که مأمورین در انجام وظایف محوله طبق ضوابط این قانون اقدام به تیراندازی کنند و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح شوند یا فوت کنند یا خسارت به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شود و علیه مأموران یادشده در مراجع قضایی طرح دعوی شود، سازمان مکلف است نسبت به سپردن ضمانت یا وثیقه برای قرار صادره تا پایان مراحل رسیدگی و صدور حکم اقدام کند.»

انتهای پیام/