اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعاتی است که در مجلس یازدهم از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح و طرحی در این زمینه تدوین و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
«طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی پس از چندین جلسه و با حضور کارشناسان مربوطه، به تصویب رسید و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
اما طرح اصلاح قانون مهریه علی‌رغم اینکه چندین بار در دستورکار هفتگی جلسه علنی قرائت شد در نوبت دستورکار قرار نگرفت
و در نهایت هم عمر مجلس یازدهم به پایان رسید و این طرح بررسی نشد.
لازم به ذکر است که طرح مذکور با هدف حبس‌زدایی و قضازدایی از سوی وکلای ملت تدوین شده بود.
نمایندگان مجلس دوازدهم بار دیگر طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه» کلید زده و با ۳۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
این طرح برای مطالعه و ارائه پیشنهادات نمایندگان در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.
در ادامه طرح مذکور برای بررسی جزیات به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع خواهد شد.
با توجه به اینکه این طرح در مجلس یازدهم بررسی شده بود، طرح مذکور از طریق ماده ۱۳۷ آییننامه داخلی، بار دیگر در مجلس دوازدهم کلید خورده است
بنابراین گزارش، طبق ماده ۱۳۷ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هیأت رئیسه صورتى
از طرح‌ها و لوایحى را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه مىکند و
در اختیار نمایندگان مىگذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال مىدارد. هر‌یک از طرح‌ها
و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آییننامه
به کمیسیونهاى مربوطه ارجاع مىشود و کمیسیون‌ها رسیدگى را به‌ترتیب مندرج در این آییننامه انجام می‌دهند.
هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید